کانون وکلای دادگستری با قدمت قریب یک قرن ، با قانونی اداره می شود که در سال ۱۳۳۱ تدوین گردید و در زمان خود یکی از مترقی ترین قوانین کشور محسوب می گردید.
ماهیت استقلال گونه آن که همواره ضامنی موثر برای دستیابی به عدالت محسوب گردیده بارها مورد چالش و بی مهری و بعضاً کج اندیشی برخی مدیران ذیربط قرار گرفته است و تدوین قانونی جدید چون شمشیر داموکلس بر سر وکلا و عدالت همواره سنگینی نموده است.
در این میان گروه های ذیربط در تکاپوی طرحی نو برای قانونی روزآمد برآمده اند. پیش از همه اتحادیه کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با برگزاری جلسات متعدد نمایندگان کانون های سراسر کشور پیش نویسی مبسوط تدوین و ارائه کرد . این پیش نویس تقریباً جمع اوری کلیه مقررات موجود اعم از قوانین پراکنده ، آئین نامه ها و رویه های موجود بوده است .
قوه قضائیه نیز به سهم خود لایحه ای ارائه نمود که محور آن بر نفی استقلال کانون وکلاست که این لایحه در کمیسیون های اصلی و فرعی دولت دهم با حضور ذینفعان از جمله نمایندگان کانون وکلای دادگستری مورد جرح و تعدیل قرار گرفت و نهایتاً گروه های ذیمدخل هریک بطور نسبی آرمان های خود را در آن جستجو می نمودند که گوئیا ، همین لایحه مجدد به وزارت دادگستری اعاده تا نظریات کارشناسانه اخذ و در محاق تصمیم جدید قرار گیرد.
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نیز در این میانه ، طرحی آماده ارائه به قوه مقننه نموده است که در جای خود قابل دفاع و توجه است .
کمیسیون تدوین قوانین کانون وکلای دادگستری مرکز هم به سهم خود تلاش ارزنده ای جهت تهیه پیش نویس چنین قانونی را تدارک دید که روزآمد است.
آنچه در همه این پیش نویس ها کاملا محسوس است جای خالی چند تاسیس بسیار مهم است.
الف : تخصص گرائی در وکالت
ب : موسسات حقوقی و سازو کار آنها
ج : جهانی گرائی و رویکرد بین المللی کانون وکلا با توجه به تحول در مراودات تجارت جهانی .
امید است همکاران چنانچه مطالعه و تجربه ای در خصوص مقولات سه گانه فوق دارند به رشته تحریر درآورند تا قانون وکالت ، نسبت به موضوعات اخیرالذکر نیز رویکرد ماندگار بر جای گذارد.
در خصوص تخصص گرائی در وکالت ، این نقیصه را بدواً باید در سازمان و تشکیلات قضائی مرتفع کرد زیرا چنانچه ، در حوزه محاکم دادگستری رسیدگی های تخصصی حاکم شود وکلا نیز لامحاله ، دیر یا زود مجبورند برای ورود به هر دادگاه تخصص لازم را اکتساب نمایند و در عمل سازمان قضائی پیشگام تخصصی شدن وکالت و قضاوت خواهد شد.
اختصاصی نمودن بعضی از شعب به رسیدگی به برخی از دعاوی که فعلا جاری است مانند تقسیم دادگاه ها به کیفری ، حقوقی ، خانواده یا اختصاص شعبه ای به دعاوی خاص با مفهوم تخصصی شدن محاکم متفاوت است . در طرح اخیر ، علاوه بر اختصاص محکمه ای به رسیدگی به دعاوی خاص ، دادرس یا دادرسان ذیربط در تصدی شعبه ، متخصص بودنشان به امور خاص آن دعاوی نیز باید احراز گردد.
اکنون که این نقیصه جدی در سازمان و تشکیلات قضائی موجود است لازم می نماید ، کانون های وکلا امر تخصصی کردن وکالت را ساماندهی و ترویج نمایند تا محاکم در مواجهه با وکلای متخصص در دعاوی و موضوعات خاص ، در عمل به سمت مطالعات تخصصی حرکت را آغاز نمایند شاید کانون ها بتوانند پیشگام تخصصی شدن امور قضائی شوند.
این ایده که یک قاضی یا وکیل می تواند در تمامی دعاوی صاحب توانائی دفاع و تصمیم گیری باشد ایده کاملاً غیر علمی و کهنه ای است که مورد اجماع جامعه حقوقی می باشد .
اینجانب طرحی در خصوص تخصصی شدن وکالت به هیئت مدیره دوره قبل ارائه نمودم که با استدلالات عجیب مقبول موافقت نیافتاد و به نظر میرسد باید این ایده ترویج شود و به یک خواست و ضرورت عمومی درآید تا شاید راه اقناع خواص طی شود.
موسسات حقوقی
در هیچیک از پیش نویس های پیش گفته ، موسسات حقوقی آنگونه که شایسته کار جمعی است مورد تنظیم قرار نگرفته است . موسسات حقوقی از چند بعد قابل بررسی هستند.
اول از این جهت که هر شخصیت حقوقی مستقل از تشکیل دهندگان دارند.
آیا تشکیل دهندگان باید لزوماً یا تماماً وکیل دادگستری باشند یا اصولاً تحصیلات حقوقی داشته باشند.
آیا هیئت مدیره یا مدیر عامل موسسه باید وکیل دادگستری باشد ؟
آیا کارکنان فنی و حقوقی موسسه باید همگی وکیل دادگستری باشند؟
آیا موسسه در صورتیکه اعضای آن وکیل باشند عضو کانون وکلاست ؟
آیا برای ثبت موسسه باید اساسنامه و مدارک به تصدیق کانون برسد؟
آیا درآمد وکالتی وکیل جزء درآمد موسسه محسوب می گردد در این صورت آیا موسسه باید دفترچه تمبر مالیاتی وکالتی جدا داشته باشد؟
آیا نحوه وصول مالیات از وکیل و موسسه مشمول مالیات مضاعف نمی گردد و راهکار مالیاتی آن از مقررات عمومی استنباط می شود یا نیاز به قانون خاص دارد؟
آیا مدیران موسسه حقوقی می توانند در دادگاه ها حضور یابند البته چنانچه وکیل نباشند پرسش منتفی است اما در صورتیکه مدیران خود وکیل هم باشند وکالت تنظیمی موسسه با موکل و موسسه با وکیل از باب اینکه سند عادی است برای محاکم قابل قبول است.
ثانیاً سازمان داخلی موسسه و نوع رابطه شرکا نیاز به حداقل های قانونی دارد.کارکنان موسسه می توانند غیر وکیل باشد اما حق شرکت در دادگاه ها را نداشته باشند کارکنان موسسه که وکیل هستند قاعدتاً حقوق بگیر موسسه اند باید مالیات حقوق بپردازند یا مالیات حق المشاوره ؟
نقش و مسئولیت آنانی که دعاوی را مدیریت میکنند ، معرفی مینمایند یا عملاً دفاع می کند.
در وصول حق الوکاله یا مسئولیت در قبال موکل چیست ؟
آیا درآمد موسسه همان حق الوکاله هاست یا درصدی از هر حق الوکاله و نحوه تامین هزینه های موسسه و ترازنامه و سود زیان موسسه بالاخره چه سرنوشتی خواهد یافت ؟
ثالثاً نحوه ورود و خروج به موسسه یا اخراج یا فوت یا حجر اعضا، موسسین و مدیران و چگونگی انحلال و تصفیه را نمی توان با التجا به مقررات ناظر بر موسسات انتفاعی حل و فصل نمود زیرا که در این موسسات شخصیت شرکاء و مدیران موضوعیت دارد و از آن مهمتر شخصیت حرفه ای وکلای دادگستری تحت نظارت انتظامی کانون وکلاست . آیا دادسرا ی کانون صلاحیت رسیدگی به تخلفات اعضای غیر وکیل موسسه حقوقی رادارد.
رابعاً با توجه به جهان گرائی در اقتصاد ، تجارت ، فرهنگ و امنیت ، و گسترش مناسبات اقتصادی و تجاری با کشورهای دیگر و با فرض الحاق دولت ایران به سازمان تجارت جهانی و نیاز به فعالیت بین المللی وکلای ایرانی و بالعکس نیاز سرمایه گذاران خارجی در ایران به بهره مندی از موسسات حقوقی خودشان ، ما چه ساز و کاری در پیش داریم؟
برای یک فعال اقتصادی ، وجود یک مشاور مورد وثوق خود همیشه اولویت برتر دارد و نمی توان سرمایه گذاران را مجبور نمود که حتماً از مشاورین حقوقی ایرانی استفاده نمایند هر چند در عمل ، مشاورین حقوقی خارجی یا موسسات حقوقی بین المللی بدون جلب همکاری وکلای ایرانی قادر به ارائه خدمات حقوقی مطلوب به موکلین خود نمی باشند. اما لازم می نماید چگونگی همکاری وکلای کشور های خارجی با وکلای ایرانی و نحوه همکاری ایشان در موسسات حقوقی یا ثبت شعب موسسات حقوقی بین المللی روشن شود.
در همه پیش نویس های صدر الذکر ، صورت مسئله پاک شده و اساساً اشاره ای به اینهمه مشکلات غامض و عملی نشده است و همه پرسش هائی که مذکور افتاد و ده ها پرسش دیگری که می توان مطرح نمود بدون پاسخ رها شده است.
امروزه مدل های متعددی از موسسات حقوقی چند ملیتی و فرا سرزمینی و موسسات حقوقی کوچک در دنیا وجود دارند و قوانین وکالت حتماً باید به این ضرورت پاسخ مقتضی و مناسب بدهد و بدون ورود به این مقوله ، قانون حتماً دارای نقیصه جدی خواهد بود.
لذا لازم می نماید مدونین طرح ها و لوایح قانونی برای قانون وکالت ، مبحثی برای موسسات حقوقی باز نموده پاسخ سوالات مطروحه فوق را در قالب راهکار قانونی بدون ابهام شخص نمایند به نحوی که بستر رشد و توسعه و تکثیر موسسات حقوقی فراهم گردد
حسین عسکری راد - وکیل دادگستری
